• الصليب وحكاياته

هيومن رايتس تدعو المصارف الإسرائيلية لإيقاف دعم المستوطنات

Sep 13 2017 11:33:50

هيومن رايتس تدعو المصارف الإسرائيلية لإيقاف دعم المستوطنات
هيومن رايتس تدعو المصارف الإسرائيلية لإيقاف دعم المستوطنات

“القدس العربي” – وكالات: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن “المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها بالضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي”.

وأضافت في تقرير لها الأربعاء أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن”على المصارف الإسرائيلية إيقاف أعمالها المتصلة بالاستيطان”.

وتابعت” على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بأعمالها المتصلة بالاستيطان”.

وأضافت “عليها (المؤسسات) تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، خططها المستقبلية، فهمها للقانون المحلي، واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال”.

واستطردت “على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان”.

ولفتت أن المصارف الإسرائيلية بعملها هذا “تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع. بدون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش على أن “المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي”.

ولفتت إلى أن “العديد من المستثمرين الأجانب عبروا، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات”.

وقالت”سحب مستثمرون، مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية وصندوق التقاعد الهولندي PGGM، استثماراتهم من أكبر 5 مصارف في إسرائيل، على خلفية دورها في المستوطنات الذي يتنافى والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى انها “راجعت الحجج التي قدّمتها المصارف الإسرائيلية، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي بتأمين هذه الخدمات وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات”.

ولفتت إلى أن “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، تتطلّب إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

وقالت، “تقوم المصارف الإسرائيلية بقرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. على المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها”.

بدورها قالت ساري بشي، مديرة برنامج المناصرة في إسرائيل وفلسطين، “المصارف تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها بخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك. على المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال”.

وترفض الحكومة الإسرائيلية وقف نشاطها الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية وصعدته بشكل كبير في السنوات الماضية.

التعليقات مغلقة على هذه المقالة
جديد المقالات المزيد
لنتذكّر في ذكرى الهجرة

لنتذكّر في ذكرى الهجرة

لقد كان نجاح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر، أعظم كسْب...

غزة أمام امتحان جديد

غزة أمام امتحان جديد

محمد كريشان حيت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية فردت عليها التحية...

التأريخ الهجري واستقلالية الأمة

التأريخ الهجري واستقلالية الأمة

د. أحمد عبد الحميد عبد الحق سيهل علينا بعد قليل العامُ الهجري الجديد...

جديد الأخبار المزيد
 التعرف على الإسلام يدفع بولندياً نحو القدس ومكة على صهوة جواده

"التعرف على الإسلام" يدفع بولندياً نحو القدس ومكة على صهوة جواده

بعد 9 أشهر من مغادرته بلاده على متن جواد، وصل المواطن البولندي كريستيان...

بن علي يلدرم: الاستفتاء في كردستان العراق يمس أمن تركيا القومي

بن علي يلدرم: الاستفتاء في كردستان العراق يمس أمن تركيا القومي

قال بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي: إن تركيا لن تقبل أي تغيير في...

الشيخ رائد صلاح يشتكي ظروف نقله السيئة للمحكمة اليوم

الشيخ رائد صلاح يشتكي ظروف نقله السيئة للمحكمة اليوم

اشتكى رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 48، الشيخ رائد صلاح،...

  • أيام في سيلان والمالديف