تكاد تكون قضية المشاركة السياسية للإسلاميين في مصر، وحقوقهم في المنافسة المشروعة من خلال كيانات قانونية، وحقهم في امتلاك الوسائل التي تعبر عن آرائهم وتوجهاتهم وتدافع عن قضاياهم، من الأمور المتفق على إنكارها أو تجاهلها عن عمد، باعتبارها محرما لا يجوز الاقتراب منه، أو هكذا تراءى للمستفيدين من فرض هذا الواقع.